"
next
Read Book آيين كيفري اسلام : شرح فارسی تحرير الوسيلة (حدود) جلد 3
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیله(حدود) جلد 3

مشخصات کتاب

نام کتاب: آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله( حدود)

نویسنده: فاضل موحدی لنکرانی، محمد

تاریخ وفات مؤلف: 1386 ش

موضوع: فقه

زبان: فارسی

تعداد جلد: 3

ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار( ع)

مکان چاپ: قم

سال چاپ: 1390 ه. ش

نوبت چاپ: اول

بخش چهارم: حدّ سرقت

فصل اوّل: خصوصیّات سارق

اشاره

آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیله(حدود)، ج 3، ص: 11

[الشرط الأوّل فی حدّ السرقه البلوغ]

[مسأله 1- یشترط فی وجوب الحدّ علیه امور:

الاوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل لم یحدّ ویؤدّب بما یراه الحاکم، ولو تکرّرت السرقه منه إلی الخامسه فما فوق.

وقیل: یعفی عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حکّت أنامله حتّی تدمی، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل.

وفی سرقته روایات، وفیها «لم یصنعه إلّارسول اللَّه صلی الله علیه و آله وأنا»- أی أمیر المؤمنین علیه السلام- فالأشبه ما ذکرنا.]

شرایط سارق

اشاره

وجوب جریان حدّ بر سارق هشت شرط دارد:

شرط اوّل: بلوغ
اشاره

اگر کودکی دزدی کند، حدّ بر او اقامه نمی شود؛ بلکه به هر صورتی که حاکم صلاح بداند، تأدیب و تعزیر می گردد؛ حتّی اگر سرقتش از مرز پنج بار دزدی نیز بگذرد. به طور کلّ، در مورد طفل سارق، حدّی وجود ندارد؛ بلکه حاکم هرچه را که مانع دزدی کودک باشد، اجرا می کند.

علّت طرح این مسأله، مخالفت شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه[1] است. ایشان می فرماید: در اوّلین سرقت، بچّه را تعزیر نمی کنند؛ بلکه عفو می شود. در دزدی دوّم او را تعزیر می کنند؛ و در مرتبه ی سوّم سر انگشتانش را چنان بمالند که خون جاری گردد. در مرتبه ی چهارم سر انگشتانش را می بُرند؛ و اگر اثر نکرد، در دفعه ی پنجم دستش را مانند دست افراد بالغ قطع کنند.

توجّه داشته باشید هریک از این عقوبت های پنج گانه در صورتی اجرا می گردد که

آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیله(حدود)، ج 3، ص: 12

عقوبت قبل از آن اجرا شده باشد. بنابراین، اگر بچّه ای پنج بار دزدی کرده و برای اوّلین بار گرفتار شده است، او را عفو می کنند.

امام راحل پس از طرح فتوای شیخ طوسی رحمه الله می فرماید: در سرقت کودک روایاتی رسیده است و در پاره ای از آن ها این عبارت دیده می شود: «لم یصنعه إلّارسول اللَّه صلی الله علیه و آله وأنا»[2] یعنی اجرای این گونه کیفرها مختصّ به رسول خدا و علی مرتضی علیهما السلام است و غیر معصوم حقّ اقامه ی چنین کیفری را ندارد؛ بلکه اشبه به قواعد، همان است که بیان شد.

نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله

ایشان می فرماید: روایتی مشتمل بر ترتیبی که شیخ طوسی رحمه الله در نهایه به آن فتوا داده است، نداریم؛ هرچند روایات زیادی از صحیحه و حسنه و موثّقه در

1 to 582