- مشخصات کتاب
- بخش چهارم: حدّ سرقت
- فصل اوّل: خصوصیّات سارق
- اشاره
- شرایط سارق
- حکم اشتراک در هتک حرز و انفراد در سرقت
- ارتفاع شبههی موضوعی و حکمی
- حکم سارق غنیمت
- حکم سرقت از بیت المال
- تساوی مرد و زن، مسلمان و غیر مسلمان در حدّ سرقت
- حکم خیانت امین، سرقت راهن و موجر
- سرقت اجیر، زوج و زوجه از یکدیگر
- اختلاف مالک و آخذ در سرقت
- سکوت مُخرِج همراه با احتمال عدم سرقت
- فصل دوّم: خصوصیّات مال مسروقه
- اشاره
- نصاب قطع دست
- ملاک ثبوت حدّ سرقت در طلا
- اختلاف در سکّههای رایج
- اعتبار رایج بودن سکّه
- عدم دخالت اعتقاد رسیدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع
- حکم دزدی اضافه بر حدّ نصاب
- شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن
- تناسب حرز با مال مسروقه
- سرقت از اماکن عمومی
- حکم جیببری (طرّاری)
- حکم سرقت میوه
- حکم سرقت در سال قحطی
- حکم آدمربایی
- حکم سرقت معیر و مجیر
- سرقت از مال وقف، زکات و سهم امام علیه السلام
- سرقت از باب حرز یا جدارش
- حکم سرقت کفن و نبش قبر
- حکم نبش قبر بدون سرقت کفن
- فصل سوّم: راههای اثبات حدّ و انواع آن
- اشاره
- ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بیّنه
- شرایط مقرّ
- اکراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه
- حکم انکار بعد از اقرار و توبه
- مراتب حدّ سارق
- حکم تکرار سرقت
- حکم قطع دست چپ و احتمال خطر جانی در قطع دست راست
- حکم مقطوع الیسار ومقطوع الیمین
- حکم مقطوع الیمین در حال سرقت
- حکم قطع دست چپ توسط مجری حدّ
- سرایت حدّ به اعضای دیگر
- فصل چهارم: ملحقات باب سرقت
- فصل اوّل: خصوصیّات سارق
- بخش پنجم: در حدّ محارب
- اشاره
- تعریف محارب
- موارد عدم ثبوت حدّ محارب
- حکم دفاع و ترساندن با تازیانه و عصا و سنگ
- ثبوت محاربه به اقرار و شهادت
- حدّ محارب
- تخییر حاکم به صورت مطلق در حدود اربعه
- حکم توبهی محارب
- احکام لصّ
- کیفیّت صلب محارب
- کیفیّت تبعید محارب
- عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب
- حکم گرفتن مال به غیر از محاربه
- فصل یکم: حکم ارتداد، وطی میته و حیوان
- اشاره
- احکام مرتدّ ملّی و فطری
- تنافی در عبارت تحریرالوسیله
- توجیه تنافی
- احکام زن مرتدّ
- کیفیّت توبهی زن مرتدّ
- احکام مرد مرتدّ ملّی
- استتابهی مرتدّ
- تقاضای حلّ شبهه توسط مرتدّ
- شرایط تحقّق ارتداد
- ادعای امری معارض با ارتداد
- حکم فرزندان مرتدّ
- حکم تکرار ارتداد
- عروض جنون پس از ارتداد
- حکم قتل مرتدّ ملّی پس از توبه
- حکم مرتدّ قاتل
- راه اثبات ارتداد
- فصل دوم: نزدیکی با چهارپایانو نزدیکی با مُرده
- فهرست منابع
آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیله(حدود) جلد 3
مشخصات کتاب
نام کتاب: آیین کیفری اسلام: شرح فارسی تحریر الوسیله( حدود)
نویسنده: فاضل موحدی لنکرانی، محمد
تاریخ وفات مؤلف: 1386 ش
موضوع: فقه
زبان: فارسی
تعداد جلد: 3
ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار( ع)
مکان چاپ: قم
سال چاپ: 1390 ه. ش
نوبت چاپ: اول
بخش چهارم: حدّ سرقت
فصل اوّل: خصوصیّات سارق
اشاره
آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیله(حدود)، ج 3، ص: 11
[الشرط الأوّل فی حدّ السرقه البلوغ]
[مسأله 1- یشترط فی وجوب الحدّ علیه امور:
الاوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل لم یحدّ ویؤدّب بما یراه الحاکم، ولو تکرّرت السرقه منه إلی الخامسه فما فوق.
وقیل: یعفی عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حکّت أنامله حتّی تدمی، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل.
وفی سرقته روایات، وفیها «لم یصنعه إلّارسول اللَّه صلی الله علیه و آله وأنا»- أی أمیر المؤمنین علیه السلام- فالأشبه ما ذکرنا.]
شرایط سارق
اشاره
وجوب جریان حدّ بر سارق هشت شرط دارد:
شرط اوّل: بلوغ
اشاره
اگر کودکی دزدی کند، حدّ بر او اقامه نمی شود؛ بلکه به هر صورتی که حاکم صلاح بداند، تأدیب و تعزیر می گردد؛ حتّی اگر سرقتش از مرز پنج بار دزدی نیز بگذرد. به طور کلّ، در مورد طفل سارق، حدّی وجود ندارد؛ بلکه حاکم هرچه را که مانع دزدی کودک باشد، اجرا می کند.
علّت طرح این مسأله، مخالفت شیخ طوسی رحمه الله در کتاب نهایه[1] است. ایشان می فرماید: در اوّلین سرقت، بچّه را تعزیر نمی کنند؛ بلکه عفو می شود. در دزدی دوّم او را تعزیر می کنند؛ و در مرتبه ی سوّم سر انگشتانش را چنان بمالند که خون جاری گردد. در مرتبه ی چهارم سر انگشتانش را می بُرند؛ و اگر اثر نکرد، در دفعه ی پنجم دستش را مانند دست افراد بالغ قطع کنند.
توجّه داشته باشید هریک از این عقوبت های پنج گانه در صورتی اجرا می گردد که
آیین کیفری اسلام :شرح فارسی تحریر الوسیله(حدود)، ج 3، ص: 12
عقوبت قبل از آن اجرا شده باشد. بنابراین، اگر بچّه ای پنج بار دزدی کرده و برای اوّلین بار گرفتار شده است، او را عفو می کنند.
امام راحل پس از طرح فتوای شیخ طوسی رحمه الله می فرماید: در سرقت کودک روایاتی رسیده است و در پاره ای از آن ها این عبارت دیده می شود: «لم یصنعه إلّارسول اللَّه صلی الله علیه و آله وأنا»[2] یعنی اجرای این گونه کیفرها مختصّ به رسول خدا و علی مرتضی علیهما السلام است و غیر معصوم حقّ اقامه ی چنین کیفری را ندارد؛ بلکه اشبه به قواعد، همان است که بیان شد.
نقد مرحوم صاحب جواهر بر نظر شیخ طوسی رحمه الله
ایشان می فرماید: روایتی مشتمل بر ترتیبی که شیخ طوسی رحمه الله در نهایه به آن فتوا داده است، نداریم؛ هرچند روایات زیادی از صحیحه و حسنه و موثّقه در